بعد الإغراق في المديونية واللجوء لمسطرة التسوية مع الدائنين في إطار مسطرة القانون التجاري المغربي، وفي إطار النضال المتجدد بهدف إنقاذ شركة سامير من الإفلاس والتصفية وضمان حقوق المأجورين ومكاسب مدينة المحمدية والاقتصاد الوطني.

اجتمعت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير”، يوم السبت 19 مارس 2016 بمقر نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، مع مجموعة من المحاميات والمحاميين المناضلين المتطوعين للمؤازرة في القضية.

وحسب بلاغ في الموضوع توصل موقع ” ميديا لايف ” بنسخة منه، فبعد مناقشة تطورات الأزمة المفتوحة منذ غشت 2015، واستحضار الجلسة المقررة للمحكمة التجارية ليوم 21 مارس، فقد تقرر تشكيل تنسيقية لشبكة المحاميات والمحاميين المتطوعين من أجل:

• المواكبة والاستشارة القانونية للجبهة المحلية في نضالاتها،
• التحضير لرفع شكوى قضائية ضد الأطراف المتسببة لهذه الأزمة،
• الترافع لحماية الحقوق القانونية للأجراء.

ويعتبر هذا البلاغ بمثابة دعوة لكل المحاميات والمحاميين الراغبين في الالتحاق بهذه الشبكة لدعم نضالات الجبهة المحلية لمتابعة أزمة “سامير” .